حجز 1400 قنطار من الإسمنت بيعت في مزاد علني بالمسيلة

شبكة مقاولين وموزعين يعيدون بيع السندات
حجز 1400 قنطار من الإسمنت بيعت في مزاد علني بالمسيلة

أكد مصدر مأذون من قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة أن الكمية المحجوزة لحد الآن من مادة الإسمنت وصلت إلى أكثـر من 1400 قنطار، في إطار حملة للقضاء على ظاهرة المضاربة انطلقت منذ أسبوع، بالتنسيق مع كل من مديرية المنافسة والأسعار وأملاك الدولة بالولاية.
وتأتي هذه الحملة غير المسبوقة بالولاية، بعدما تحول مدخل مصنع الإسمنت الكائن بمنطقة الدبيل بإقليم بلدية حمام الضلعة إلى بورصة موازية بلغت شهرتها العديد من الولايات، ومقصدا لمئات التجار، حيث بلغ سعر السند الواحد فيها أكثـر من 24 مليون سنتيم، أي ما قيمته 600 دينار للكيس الواحد من هذه المادة، في وقت لم يكن سعرها الحقيقي ليتجاوز الـ14 مليون سنتيم مقابل 20 قنطارا من ذات المادة.
وفي سياق آخر، أكد ذات المصدر أن التحريات الأولية مكنت من فك لغز ارتفاع الأسعار، وكشفت وجود شبكة مقاولين وموزعين يقومون بإعادة بيع السندات التي كانوا يتحصلون عليها، سواء تلك الموجهة للمشاريع التي يقومون بإنجازها أو الموجهة للبيع بالتجزئة، والتي كانوا يقومون بتحويل وجهتها إلى ولايات أخرى، مغتنمين فرصة تزايد الطلب عليها.
وكانت جهات مستفيدة من هذا الوضع تحاول تبريرها بانعكاسات الأزمة العالمية، وقبلها ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها سعر الإسمنت في السوق العالمية، محاولة من هذه الأخيرة إيجاد غطاء لها بعيدا عن الأجهزة الرقابية، وتفعيل نشاط المضاربة إلى أبعد حد ممكن، مباشرة بعد أن ثبت عدم فاعلية الإجراءات الردعية التي أعلنت عنها وزارة التجارة قبل أشهر من الآن، والتي لم تفرز غير مزيد من الفوضى، واتساع رقعة الإثراء عن طريق المضاربة للعديد من المقاولين والموزعين الذين أصبحوا يتحكمون في ترمومتر الأسعار بربح يتجاوز العشرة ملايين سنتيم في السند الواحد.
وحسب المصدر، فإن البضاعة المحجوزة يتم بيعها منذ أيام على مستوى بلدية حمام الضلعة عبر مزاد علني للمواطنين بـ 410 دينار للكيس الواحد، وكان من ضمن نتائج هذه الحملة التي يعتقد أنها سوف تبقى مفتوحة إلى غاية استقرار سعر هذه المادة، حصول نتائج إيجابية، وأدت في أقل من أسبوع إلى انخفاض سعرها في السوق السوداء إلى 16 مليون سنتيم، على أن تعود إلى سعرها الحقيقي المحدد بـ14 مليونا مقابل السند الواحد.

:.1212..: